أحمد العرياني (جدة) 

كشفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الانتهاكات التي قامت بها قطر وصلتها بالمشروع القطري لاستضافة الكأس. وأعلنت من خلال تقرير شامل في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) في جنيف في نادي الصحافة السويسري، من خلال المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سعدي سرحان الطاهر في المؤتمر الصحفي، أن الفيدرالية اتصلت بالفيفا لتسليمها تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة، خصوصا في ما يتعلق بتمويلها للإرهاب. وطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بالكثير من الانتهاكات في قطر والتي تشمل تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد. وقالت سورا سلام، عضو الفيدرالية إنه رغم أن النظام القانوني الدولي لا يسمح بمحاسبة قطر أو الفيفا على ما حدث في الملف القطري الذي منح استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية «لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذي يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمي». وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة في قطر «يسيء إلى سمعة المنظمة الدولية في ظل التقارير التي لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة». ونبهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه في حالة استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن نحو سبعة آلاف عامل سيموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم. ويحمل التقرير، الذي صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم».

وتشير النتائج إنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، يجب إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة.

وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرا، فإنه «لم يحدث تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر».

وحسب التقرير فإنه «بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السلطات في قطر تنتهك القانون الدولي، فإنه يجب استخدام الرد القانوني بما فيه تطبيق القانون الدولي». ويضيف «هناك كم هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم الدولة الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر». وحذر التقرير من أن «دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذي تنظمه الفيفا، إذ إن هناك احتمالا أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سوف يشاركون فيه».

وأصدر التقرير توصيات موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولي. تضمنت أبرز التوصيات التالية: ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تقوض استقرار المنطقة، وقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب وألا توفر لهم منبرا للترويج لأيديولوجياتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة الـ 13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة.

ودُعيت السلطات القطرية أيضا إلى «الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة المتصلة بمكافحة الفساد وتطبيق قوانين مواجهة الرشوة». ويقول التقرير «يتعين على قطر تطبيق إصلاحات في قوانينها المحلية، بحيث تتضمن بشكل واضح ومحدد (تجريم) ارتكاب أفعال الرشوة أو الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يقترفون هذه الأفعال». ويلفت نظر الفيفا والعالم إلى أنه بالسماح لقطر بتنظيم البطولة العالمية إنما «سوف يوفر لقطر زيادة في الأرباح والاستثمارات مع تدفق الأموال إليها، الأمر الذي يزيد من دعم النشاط الإرهابي». ويشير التقرير إلى أن «الفيفا كهيئة رياضية حاكمة لابد أن يكون خاضعا للمحاسبة وشفافا في عملية التنافس (على حق تنظيم كأس العالم)».

وتنهي الفيدرالية العربية تقريرها بضرورة اتخاذ إجراء لإعادة المنافسة وإجراء عملية تصويت أخرى على حق استضافة كأس العالم 2022، خصوصا لأن قطر تخالف بوضوح القوانين الدولية وتنتهك ممارسات حقوق الإنسان.