أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصادية / أعضاء شورى: قرارات مجلس الوزراء تصب في مصلحة الوطن والمواطن

أعضاء شورى: قرارات مجلس الوزراء تصب في مصلحة الوطن والمواطن

غازي القحطاني ـ الرياض

الأربعاء 10/08/2016
أعضاء شورى: قرارات مجلس الوزراء تصب في مصلحة الوطن والمواطن

ينبع نيوز – متابعات :    أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مشيرين إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن لافتين إلى أنها ستساهم في حفظ أرواح المواطنين والمقيمين وكذلك في تنظيم دخول العمالة للمملكة.
تنظيم حركة العمالة
في البداية قال الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى: «إن التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء فيما يتعلق برسوم التأشيرات وغيرها فتعود لعدة أسباب منها اقتصادية وغير اقتصادية، أما غير الاقتصادية قد يكون هناك تنظيم لدخول العمالة إلى المملكة، وليس من السهولة أن تدخل العمالة إلى المملكة دون تكاليف».
وأضاف: «أما السبب الثاني فأن هناك إيرادات من العمالة الذين يخدمون بخدمات مدعومة من الدولة وفي المقابل الدولة لا تأخذ منهم أي رسوم، لذلك فإنهم يستغلون الخدمات التي لدينا دون مقابل وهذه تكلفة حيث إن في جميع أنحاء العالم تجد أسعار التأشيرات عالية كما أن هناك ضرائب وغيرها».
وتابع: «أعتقد أن هذه القرارات هو تنظيم لحركة العمالة القادمة إلى المملكة وثانيا سيكون هناك تغطية للتكاليف التي يستهلكونها من خلال استخدام الخدمات المدعومة من الدولة مثل الطرق والصحة والكهرباء والوقود والمياه وهذه تكلفة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم وهو تعويض بسيط».
وأشار إلى أنه من الصعب توقع المردود المادي الذي سوف تحققه المملكة من خلال هذه التعرفة الجديد حيث قال بأن الموضوع يحتاج إلى إحصائيات شاملة، مؤكدا بأنه بلغ حجم الحوالات المالية التي ترسلها العمالة لذويهم إلى الخارج قد بلغت العام الماضي 2015 إلى 157 مليار ريال.
تقليل المخالفات المرورية
فيما قال الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى: «إن التعديلات تصب في الصالح العام، حيث كان هناك مناداة للتشديد على بعض المخالفات مثل قطع الإشارة المرورية والتفحيط والتي أثرت على عدد الشباب وليس فقط على قائدي المركبات بل المتجمهرين في التفحيط.
وتوقع أن القرارات التي وضعت للمفحطين سوف تعالج القضية، قائلا: «لنا في نظام ساهر أكبر دليل على الحد من المخالفات المرورية مثل قطع الإشارة وغيرها».
وتابع بقوله: «تمنيت وما أزال أتمنى أن يكون هناك خطط إصلاحية للشباب لتواكب هذه الأنظمة وتوعيتهم من هذه الآفة الخطيرة وهي التفحيط ومن ضمن هذه الإصلاحيات هي الأسر والتي تعتبر الركن الأساسي في العملية، حيث يتم إعطاء أبنائهم وهم في أعمار لا تتجاوز الثانية عشر والثالثة عشر مما يعرضهم ويعرض قائدي المركبات الآخرين في خطر».
معاقبة الآباء
ولفت آل مفرح إلى أنه طالب سابقا بوضع نظام يعاقب فيه ولي الأمر من الناحية المالية والمُساءلة عندما يجعل ابنه يقود المركبة وهو دون السن القانوني للقيادة، وفي حال تكرار قضايا التفحيط لأكثر من مرة فإنه يجب معاقبة ولي الأمر لأنه هو الذي سمح ويسر للطفل الحصول على المركبة والاستهتار بها في الطرقات، ولكن إذا تم أخذ المركبة عنوة عن ولي الأمر فإن هناك جهات يستطيع ولي الأمر التبليغ فيها عن ابنه للحد من سرقة المركبات واستشراء هذه الظاهرة بين الشباب.
قرارات إستراتيجية
من جانبه قال صالح العفالق عضو مجلس الشورى: «إن القرارات تعتبر إستراتيجية وهامة جدا، وكان النظام لا يدعم منسوبي وزارة الداخلية لكي يضربوا بيد من حديد في قضية التفحيط.
وأكد العفالق أن تعديل تعرفة التأشيرات وغيرها ليس لها علاقة بزيادة إيرادات الدولة حيث إن المملكة غنية ولكن لأسباب أمنية وكذلك يجب أن تكون هذه الرسوم متوازنة مع الخدمات الفعلية، حيث إن كل دولة في العالم من فترة إلى أخرى تعيد دراسة رسوم التأشيرات والتكاليف مما يتناسب مع التكلفة الفعلية خصوصا أن المملكة تحصر أن لا تكون الرسوم تزيد عن التكلفة الفعلية لتقديم هذه الخدمة.
وقال: «إن موضوع الخروج والعودة كان فيه نوع من عدم العدالة حيث إذا رغب الشخص في الخروج والعودة لمدة أسبوعين فإنه كان يضطر إلى دفع مبلغ لستة أشهر، حيث إن هناك فارقا في التكلفة غير منطقي».

 

عن ينبع نيوز