عاد مشروع نظام مكافحة التسول إلى أروقة مجلس الشورى من جديد وتدارست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة واصل بن داود المذن، مشروع النظام المحال إليها من المجلس، والوارد من الحكومة، وحددت أمانة المجلس الثلاثاء المقبل موعداً لمناقشة النظام، ويرى المذن أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة، ولفت إلى أن أهمية النظام تكمن في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبيناً أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.

مطالبات شوريّة بمعالجة أوضاع أصحاب الحاجة والتصدي لعصابات المتسولين الخارجية

إلى ذلك، وتحديداً في نهاية شهر جمادى الآخرة عام 1435 وافق مجلس الشورى بالأغلبية ، على ملاءمة دراسة مقترح عضو الشورى حينها ناصر الشهراني وسعد مارق نظام مكافحة التسول و أيَّد توصية الملاءمة 104 أعضاء وعارضها 14 وأحال للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ملف المشروع المقترح للتوسع بدراسته، وفي الثاني من شهر محرم عام 1438 قدمت حمدة العنزي رئيسة لجنة الأسرة والشباب تقرير دراسة مشروع النظام والذي أعاده إلى اللجنة، للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام المقترح التي جاءت أثناء مناقشته، وانتقد أعضاء المشروع وقال بعضهم بأنه متناقض في بعض مواده ومن ذلك ما أشار إليه فهد العنزي من أن النظام في أحد المواد يطالب بتجريم التسول وفي أخرى ينص على توفير الرعاية للمتسولين، مؤكداً أن عددا من الأنظمة القائمة تجرم التسول مثل نظام حماية الطفل والاتجار بالإنسان وبالتالي لا حاجة للنظام المقترح، ويقول ناصر الموسى أن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تجريم التسول وأن هناك العديد من الفتاوى التي كان من الأولى للجنة الرجوع إليها وأن تطعم بها هذا النظام، وأن الله تعالى نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أن ينهى السائل وقال تعالى (وأما السائل فلا تنهر)، وأن هناك العديد من المتسولين الذين تختلف حاجاتهم من المال إلى الطعام إلى المأوى، ولم يتفق عبدالرحمن هيجان مع النظام مشيراً إلى أنه لم يتطرق للبدائل والحلول أمام هؤلاء المتسولين، وقال عازب آل مسبل أن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية حيث إن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل، كما أن النظام لم يشر إلى معالجة أوضاع هؤلاء المتسولين، ويرى عطا السبيتي أن النظام أغفل تجفيف منابع التسول كما أن العقوبات التي وردت فيه ركزت على المتسول السعودي وتحويل الأجنبي لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه ولم توضح تلك الإجراءات.

وقال العضو السابق اللواء عبدالله السعدون أن التسول أصبح ظاهرة متزايدة وأن المستولين لدينا هم عصابات تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين للمال وتستخدم في عملها الأطفال، مطالباً بأن يكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين، وأكد أعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول ويغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالبين بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم، مقترحين وضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، مستبعدين إمكانية إنشاء دور لرعاية المتسولين دون إنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح، ويرون أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب.

وشدد ناصر الشمراني عضو الشورى السابق أحد مقدمي مقترح نظام مكافحة التسول على أن النظام لا يهدف إلى تجريم التسول مؤكداً على أهميته لوضع تدابير للحد من التسول، وسن عقوبات محددة على من يمتهن التسول خاصة في ظل ضعف الإجراءات المطبقة حاليا في الحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثاره، وخطورة ظاهرة التسول على الفرد والمجتمع على حد سواء، الأمر الذي يقتضي سن نظام لمواجهة الظاهرة، والتصدي لاستغلال المتسولين لكل التجمعات والمناسبات من أجل التكسب غير المشروع، وخاصة في المساجد وأثناء الحج والعمرة، وأوضح الشهراني أسباب تقديم المقترح، مؤكداً أن التسول أصبح إحدى الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة وله آثار خطرة على الفرد والمجتمع على حد سواء، وأكد أن هناك من امتهن التسول واتخذه مصدرا ثابتا للتكسب غير المشروع، مستخدما في ذلك كل الوسائل الممكنة بما في ذلك استغلال الأطفال، وذوي الإعاقة، والنساء. وحمَّل العضو زهير الحارثي الأجهزة المعنية تفشي ظاهرة التسول وتساءل عن تسول السعودي رغم أن الدولة تنفق المليارات لعيشه الكريم وعن العدالة الاجتماعية..؟ وأضاف بأن ظاهرة التسول كشفت فشل سياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بامتياز وعدم قدرتها على تنفيذ تعليمات القيادة، وقال: على الأجهزة النزول من البرج العاجي وكشف أوراق التسول والفقر، ورأى العضو خالد العقيل أن مكافحة التسول في نظام محدد يعالج التسول والجرائم المنظمة والتهريب للبشر خاصة في مواسم الحج والعمرة مؤكداً تناوب عصابات خارجية للتسول في موسم الحج العمرة، وأكد أن ظاهرة التسول ترتبط فيها جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر، والتدليس على المتصدق وأكل ماله بالباطل وقال “إن مشروع النظام يجب أن يتضمن آليات واختصاصات يمكن منحها لكل جهة حكومية لمعالجة هذه الظاهرة”، وأشار عضو الشورى عبدالرحمن العطوي إلى إشكالية ما نسبته 90 % أجنبي من عدد المتسولين وقال إنهم إما متسللين أو متخلفين أو مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، ولفت إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في السابع من شهر ربيع الأول 1428، الذي شكلت بموجبه لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية من عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول، وطلب تزويد المجلس بما توصلت إليه اللجنة بخصوص الخطة قبل تشريع أي نظام، وطالب العضو عساف أبو اثنين بدراسة الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية وحالات المتسول السعودي ومعالجتها دون عقوبات السجن أو الإيقاف، مشيراً إلى أن نسبتهم وصلت 21 % بينما غير السعوديين بلغت نسبتهم 78 %، ورأى أبو اثنين أن يكون النظام المقترح رادعاً لمن يمارس التسول كمهنة فيزوَّر ويؤذي الناس في كل مكان، وأشار إلى أن الجهات المعنية بمكافحة التسول تواجه إشكالية توفير أمكن لمن يتم القبض عليهم وإيقافهم.

1 د. سعد مارق
2 عساف أبوثنين
3 د. حمدة العنزي