وانتهت نتائج التحقيقات بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة تضمن الحكم على المتهمين بالسجن لمدد تبلغ 28 عاماً وتغريمهم بمبلغ 13 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 685 مليون ريال، وابعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء عقوباتهم.

وتعمل دائرة التعاون الدولي بالنيابة على إعداد إنابة لاسترداد الأموال بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأكد المصدر أن صدور هذه الأحكام يأتي تتويجاً للتنسيق والتكامل مع الجهات المختصة التي باشرت هذه القضية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن النيابة العامة عازمة على المضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني