أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطن / «الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بمحاصرة دعاة التطرف والإرهاب

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بمحاصرة دعاة التطرف والإرهاب

مقترح يخول الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات التحري المدني الخاص

«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بمحاصرة دعاة التطرف والإرهاب

(ينبع نيوز) متابعات

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى دعا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى محاربة التطرف والغلو ومحاصرة «دعاة الإرهاب» بجميع الوسائل المتاحة ودعم حملة «سكينة».
وقالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس في توصياتها على تقرير الوزارة، والذي من المقرر التصويت عليه أن الحاجة تدعو إلى دعم الوزارة بالمبالغ المالية الكافية لتنفيذ البرامج الدعوية واعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد. وأكدت أن الوزارة لا تزال تواجه عوائق دائمة في تعيين الأئمة والمؤذنين، كما طالبت التوصيات بتفعيل إستراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج، التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن كعمل إسلامي دعوي منظم وفق إستراتيجية تتفق أهدافها مع مكانة المملكة ورسالتها.
من جانب آخر يناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434 /1435هـ.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة العربية السعودية المقدم من الدكتور محسن الحازمي، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المقررة مناقشتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية في نظام الحراسة الأمنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ
8 /7 /1426هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي.
وفي ذات السياق يناقش المجلس مشروع مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الأمنية، والتي وأكدت على أهمية المقترح، والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وذلك درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة، وحماية ووقاية المجتمع من الجرائم بكل أنواعها وأشكالها.
وقالت اللجنة، حسب الرأي المقدم للمجلس، والذي اطلعت «المدينة» عليه أن المقترح سيخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، كما سيعطي المقترح الأمن الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك. من جانب آخر كشفت مصلحة الزكاة والدخل في تقريرها، والذي يصوت عليه المجلس يوم الثلاثاء المقبل بعد أن يستمع الأعضاء لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه التقرير السنوي للمصلحة من عدم تجاوب بعض مكلفي الزكاة في إنهاء مواقفهم الزكوية أولًا بأول، كما لا يقدم بعض المكلفين حسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية. وطالبت اللجنة المالية المصلحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل بما يؤدي إلى تطوير الأداء، وأكدت اللجنة للمصلحة بتحصيل الزكاة والضرائب وإيرادات الدولة ودخلها من شركات النفط والغاز، مؤكدة على أهمية المرحلة المقبلة لعمل المصلحة، خاصة بعد الموافقة على نظام جباية الزكاة، وما تضمنه من إضافة بعض الأنشطة مثل العقارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم الآلية والهياكل، التي تطبق في المصلحة وتطويرها بما يضمن مواكبتها للمرحلة المقبلة. ومن الموضوعات التي ينظر المجلس فيها خلال جلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. وأيضًا يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434ـ1435هـ.
كما تضمنت موضوعات المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام الماضي.

 

عن ينبع نيوز

اترك رد