أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطن / رئيس «الارصاد»: «سيول جدة» مجرد تجمعات مائية وليست «كارثة»

رئيس «الارصاد»: «سيول جدة» مجرد تجمعات مائية وليست «كارثة»

تراجع في معدلات التلوث وانبعاثات الكربون في المملكة

محمد أبوزيد ـ رضوى عبدالله ـ القاهرة

ينبع نيوز – متابعات: طالب الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وسائل الإعلام بعدم تضخيم أزمة سيول جدة الراهنة وتصويرها على أنها كارثة؛ لأن ذلك غير صحيح. وأكد في حوار لـ»المدينة»، على هامش ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب في القاهرة، أنها أي السيول مجرد تجمعات مائية في بعض الأماكن، وتم التعامل معها بشكل جيد، كاشفا عن أن المملكة لديها خطط لمواجهة المتغيرات المناخية وارتفاع معدلات التلوث في البيئة.
وأوضح أن المملكة ستطرح ورقة عمل بمؤتمر المناخ المقبل في باريس، تتطرق فيها الى خططها للحد من انبعاثات الكربون بما لا يؤثر على اقتصادها مضيفا: إن النسب التي تسعى اليها لخفض انبعاثات الكربون عالية بحلول 2030
وإلى تفاصيل الحوار:
كيف سيتم معالجة آثار سيول جدة من الناحية البيئية؟
أرجو من الإعلاميين عدم تصوير قضية السيول في جدة على أنها كارثة فالأمر ليس بهذه الصورة، إذ إنه لا يعدو مجرد تجمعات مائية في بعض الأماكن، ويجري السيطرة عليها ومعالجتها، بتضافر جهود جميع الادارات المعنية وفي صدارتها إمارة المنطقة بإشراف الأمير خالد الفيصل.
خطة طوارىء لأزمة السيول
وماذا عن الجهود التي تبذلونها لمواجهة مثل هذه التحديات الطبيعية؟
هناك جهود حثيثة ومستمرة، لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه المملكة، وذلك عن طريق استخدام جميع الموارد المتاحة ومعالجة آثارها، ولعل ماساعد احتواء الموقف مقارنة بالأزمة السابقة قبل عدة سنوات، استنفار جميع نوادي التطوع، وتنفيذ خطة طوارئ محكمة بمشاركة إدارة مرور جدة،
كيف تقيمون موافقة المملكة على خفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر باريس للمناخ المقرر نهاية نوفمبر الجاري؟
من المعروف أن المملكة تمتلك خططا طموحة في كل المجالات التي تخدم البيئة، ومنها السعي لخفض نسبة الكربون في الهواء، بما لا يؤثر على اقتصاديات الدولة، ومواردها الطبيعية, وبحلول ٢٠٣٠ ستكون هناك نتائج جيدة في هذا الصدد من خلال تنويع الاقتصاد وإبطاء معدلات التصحر، واستخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية، بديلا عن الكربون، وذلك كله سيتم تمويله من خلال إسهامات ضخمة من عائدات تصدير النفط ومشتقاته، ولاشك أن التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ تعتبر من اصعب القضايا التي يتعين التصدي لها في السنوات المقبلة، ومن المعروف ان المملكة اعلنت منذ سنوات عن برنامج طموح من أجل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ستبلغ الاستثمارات به مليارات الريالات . والمؤمل ان تتجاوب مختلف دول العالم مع خفض انبعاثات الكربون للمحافظة على البيئة باعتبار ذلك قضية تنموية مؤثرة على اقتصادات الدول ومعدلات نموها في السنوات المقبلة.
كيف تقيمون معدلات التلوث البيئى في المملكة؟
معدلات التلوث البيئي في المملكة انخفضت عن الاعوام السابقة بفضل التدابير الجديدة والمشروعات التي تصدت لها على كافة المستويات، ولاسيما من خلال زيادة الرقعة الخضراء ومواجهة التصحر والمحافظة على الثروات الطبيعية، وعدم استنزافها بشكل جائر، بما يصب في النهاية في اطار التنمية المستدامة التي تسعى لها المملكة.
ماهي أبرزالتدابير المتخذة ضد المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية؟
تم اعداد ضوابط خاصة لمكافحة التلوث الناجم عن عمل المصانع، مع اعتبارها شرطا اساسيا للعمل، كما نعمل على زيادة عمليات التدوير للنفايات والتخلص من النفايات الالكترونية والبلاستيكية والنفايات الخطرة الطبية والاشعاعية وغيرها وفق المعايير العالمية المتفق عليها. ولاشك ان التحديات والضغوط البيئية المستجدة تتطلب منا جميعا المزيد من العمل الجاد والمتواصل
ما الذي تأمل المملكة في التوصل إليه خلال الفترة المقبلة على الصعيد العربي؟
المملكة تقف جنبا إلى جنب مع كل الدول العربية، وتطلعاتنا وآمالنا أن نصل إلى ما يصبو إليه المواطن العربي، في تنمية مستدامة تضمن العيش الأمثل والمستقر للاوطان والشعوب من خلال التعاون المشترك، والعمل البيئي يحتاج لإسهامات وتعاون مشترك بين الجميع.
التنسيق مستمر
كيف تقيمون دور الهيئة في المرحلة الراهنة في ضوء بعض التقارير التي تشير الى بطء التنسيق مع القطاعات الاخرى في الأزمات؟
نحن حريصون على التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووصول تقارير الطقس اولا بأول لها، وذلك في ظل التطور والاهتمام بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة
ويمثل صدور النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية خطوة جادة نحو عمل بيئي يسير وفق معايير ونظم واضحة، وتعمل الهيئة على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من إضرارا التلوث البيئي وذلك من خلال طرق تطوير الإدارةالبيئية وتحقيق التنمية المتوازنة وتحديد العناصر الأساسية لموارد البيئة الطبيعية والعمل على إصدارالنظم والتشريعات الكفيلة بصون الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.

المزيد من الصور :

 

عن ينبع نيوز