أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطن / مجلس الوزراء: حصر قرارات توزيع الأراضي البور وتصحيح أوضاع «الزراعية»

مجلس الوزراء: حصر قرارات توزيع الأراضي البور وتصحيح أوضاع «الزراعية»

إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء

واس – الرياض

(ينبع نيوز) – متابعات – جدد مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية لا تدعو إلى الحرب، وعاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ولذلك حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الخدمة العسكرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء (نائبًا للرئيس)، ووزير الحرس الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس الحرس الملكي، وثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي.
كما وافق على قيام وزارة الزراعة خلال 3 سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم – وفقًا للنظام – لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
وتضمن القرار تصحيح وضع الأراضي الزراعية المحياة، بشرط أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور.
وأكد المجلس أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية ويجسد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية. وكان خادم الحرمين ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وفخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ومضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه – أيده الله – بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندا مودي، والاتصالات الهاتفية التي تلقاها من فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومن فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل دعمها وتعزيزها، ومجمل الأوضاع على الساحات الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا المواقف الثابتة للمملكة حيالها، كما تطرق إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات التحالف على جميع المحاور لتدمير قدرات المليشيات الحوثية ودحر مؤامراتها على اليمن الشقيق. ووجه مجلس الوزراء في هذا السياق الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة على ما عبَّروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق «عاصفة الحزم» أهدافها ويعود اليمن آمنًا مستقرًا وموحدًا، مجددًا التأكيد في هذا الشأن أن المملكة العربية السعودية لا تدعو إلى الحرب، وعاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ولذلك حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم. وبيَّن أن مجلس الوزراء، جدد وقوف المملكة مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر، ونوه في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا أن المملكة لم تألُ جهدًا لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكًا منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011م بلغ أكثر من 600 مليون دولار. ورحب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضوًا كاملًا فيها، مؤكدًا أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبَّر مجلس الوزراء عن الأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، وفي هذا الخصوص أكد المجلس أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها. وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة جاريسا الكينية، معربًا عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وفي الشأن الداخلي رفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام بكتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله، مبيِّنًا أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات التي بدأت دورتها السابعة عشرة يوم أمس في الرياض تعد نموذجًا رائعًا في الاهتمام بكتاب الله والمحافظة عليه تعليمًا ونشرًا. كما أكد أن رعايته – أيده الله – حفل افتتاح معرض وندوات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز (الفهد .. روح القيادة)، التي ينظمها أبناء وأحفاد الملك فهد – رحمه الله – بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، تجسد الاهتمام بتوثيق الإنجاز وحفظ التاريخ والاستفادة منه، والوفاء للتاريخ الوطني منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
وتطرق مجلس الوزراء إلى إعلان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة، وكذلك الإعلان المماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية ويجسد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمصلحة الزكاة والدخل، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.

المزيد من الصور :

 

عن ينبع نيوز